مشروع الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي - العنف ضد المرأة
خلفية عامة:
مشروع "الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي – العنف ضد المرأة" هو مشروع نفذه مركز الإرشاد النفسي-الاجتماعي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية ومنتدى المؤسسات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة. وتم تنفيذ المشروع خلال 3 أعوام (2015 – 2017) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية (دائرة المرأة، ودائرة ذوي الإعاقة، ودائرة الرعاية الاجتماعية، وبيوت الحماية (محور ودار حماية الفتيات)) والإدارة العامة للشرطة (وحدة حماية الأسرة، ووحدة الأحداث- الفتيات) والنيابة العامة.
أهداف المشروع:
- المساهمة في تحقيق العدالة والعيش الكريم للنساء الناجيات من العنف، وعلى وجه الخصوص النساء ذوات الإعاقة.
- تحسين المنظومة التشريعية الناظمة لحقوق النساء بشكل عام ولحقوق النساء ضحايا العنف.
- تطوير قدرات المؤسسات المقدمة للخدمات للنساء ضحايا العنف على نحو فعال وأكثر استجابة لاحتياجاتهن، وتعزيز وصول النساء إلى الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية المختلفة.
- دعم تطبيق القوانين الوطنية والمحلية وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط العملية المتعلقة بوقف القتل والعنف ضد النساء بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص في كافة محافظات الوطن.
- مراجعة وتعديل مسودات القوانين ذات العلاقة من منظور الإعاقة ومنها، قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة ونظام التحويل الوطني "تكامل".
- تطوير قدرات المؤسسة ذات العلاقة المقدمة للخدمات الاجتماعية والقانونية ومنها، وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الحماية والشرطة والنيابة العامة.
- التوعية المجتمعية حول العنف ضد النساء والخدمات المختلفة المتاحة للنساء ضحايا العنف في مسعى لتحسين وصول النساء ضحايا العنف إلى الخدمات المختلفة.
أنشطة ومخرجات المشروع:
- رفع مستوى الوعي حول خدمات حماية المرأة خصوصاً في المناطق الريفية.
- تطوير الإجراءات المتبعة في التعامل مع النساء المعفنات عامه والنساء ذوات الإعاقة.
- بناء قدرات العاملين/ات في وحدات حماية الأسرة كافة من خلال تصميم وتنفيذ ورش عمل تدريبية وتطويرية خاصة بطبيعة عملهم في مجال النوع الاجتماعي والإعاقة.
- تفعيل الاجراءات التنفيذية الخاصة بنظام التحويل مما يسهل العمل به لدى كافة الجهات العاملة مع النساء.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي حول نظام التحويل وحول أشكال العنف ضد النساء في كافة المحافظات.
- تقييم طبيعة الخدمات المقدمة والهدف منها والمناطق التي يغطيها مقدمي الخدمات في مجال حماية النساء.
- مراجعة قانون العقوبات، الأحوال الشخصية، قانون الأسرة وقانون الأحداث الفتيات بما يتلاءم مع احتياجات النساء ذوات الإعاقة
- مراجعة آليات العمل في بيوت الحماية (مركز محور ودار رعاية الفتيات) والتحقق من مدى فاعلية هذه الآليات في حماية النساء والفتيات مما يضمن لهن الحماية وإعادة الدمج المجتمعي.
- مراجعة أثر سياسات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية على النساء عامه وعلى النساء ذوات الإعاقة خاصة.