قادر والشرطة تختتمان برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول شمول الإعاقة في العمل الشُرطي

اختتمت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع إدارة المظالم وحقوق الإنسان وإدارة التدريب في الشرطة الفلسطينية، في كلية فلسطين للعلوم الشرطية بمدينة أريحا، برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول »شمول الإعاقة في أداء الشرطة الفلسطينية«، استهدف ضباطاً وضابطات من الشرطة الفلسطينية، واستمر ثلاثة أيام، من 23 إلى 25 آب/ أغسطس 2026، في إطار التعاون المشترك لتعزيز شمول الإعاقة وتطوير الممارسة الشُرطية القائمة على حقوق الإنسان.

جاء البرنامج التدريبي تحت شعار "نحو أداء شرطي متميز وعادل يعزز الشمول ووصول الجميع إلى العدالة"، وضمن مسار يجمع بين التأصيل المفاهيمي والقانوني والتطبيق العملي، بهدف تعزيز شمول الإعاقة في العمل الشُرطي وفق نهج حقوقي شامل ومتكامل، وربط مبادئ وقيم حقوق الإنسان بالقرارات والإجراءات والممارسات الشُرطية في الواقع العملي.

وقد استُهل البرنامج بلقاء في مكتب العميد إبراهيم العبسي، مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية، جمعه بالسيدة لنا بندك، المديرة العامة لمؤسسة قادر، وفريق المناصرة في المؤسسة. وأكد سيادة العميد العبسي حرص جهاز الشرطة الفلسطينية على مواصلة تنمية قدرات ومهارات الضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة الفلسطينية، وتطوير الأداء الشُرطي وفق أفضل المعايير الدولية والممارسات الفضلى، فيما أكدت السيدة بندك أهمية العلاقة الاستراتيجية والمسار المشترك مع الشرطة الفلسطينية، وما يقوم عليه من انفتاح وتعاون لتعزيز شمول الإعاقة وترسيخه في العمل الشُرطي.

وتناول البرنامج الإطار المفاهيمي للإعاقة ارتباطاً بمنظومة حقوق الإنسان، والانتقال من النموذج الطبي إلى النموذج الحقوقي، وشمول الإعاقة كنهج مؤسسي في العمل الشُرطي، والإطار القانوني الوطني والمعايير الدولية من منظور الشمول، والأهلية القانونية والترتيبات التيسيرية، ودور الشرطة في ضمان الحق في الوصول العادل للعدالة. كما تناول التدريب دور الشرطة كمستجيب أول في منظومة الحماية، وشمول الإعاقة في أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات، والفجوات التشريعية والإجرائية، وإمكانية الوصول وبيئة العمل الشُرطي، ومهارات التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

واعتمد البرنامج منهجية تدريبية تفاعلية وتطبيقية جمعت بين النقاش والعصف الذهني والقراءة القانونية المتقاطعة ومجموعات العمل وتمارين السيناريو والمحاكاة، إلى جانب قضايا تدريبية تطبيقية وضعت الضباط والضابطات أمام إشكاليات عملية تتصل بمسار العدالة والحماية وشمول الإعاقة وفق المعايير الدولية والممارسات الفضلى، شملت سلامة الإجراءات وجمع الاستدلالات، والأهلية القانونية وتعارض المصالح، والترتيبات التيسيرية المعقولة، ومسؤولية الشرطة ودورها عند تعثر مسارات الإحالة والحماية، وصولاً إلى تحليل الأنماط المتكررة والفجوات المؤسسية وسُبل التعامل معها.

كما تضمن البرنامج إرشادات عملية للتعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الشُرطي، ركزت على مخاطبة الشخص مباشرة واحترام إرادته واستقلاليته، وعدم افتراض احتياجاته أو فرض المساعدة عليه، وتكييف طريقة التواصل بحسب الشخص والسياق، وعدم إحلال المُرافق أو الشخص الداعم محل الشخص ذي الإعاقة، ومراعاة الخصوصية والكرامة الإنسانية، وتوفير الترتيبات التيسيرية والدعم المناسب عند الحاجة وتوثيق الإجراءات المتخذة.

وفي اليوم الختامي للبرنامج، وفي إطار ربط مضامينه بالبُنية المؤسسية للشرطة، قدم العميد حقوقي د. أيمن حمدان مدير إدارة المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية مداخلة متخصصة حول الإدارة ومهامها واختصاصاتها وإطار عملها، وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين وتظلمات عناصر الشرطة، والزيارات التفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، والتوجهات المستقبلية، وأهمية تعزيز شمول الإعاقة في العمل الشُرطي. وأكد أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تجمع إدارة المظالم وحقوق الإنسان بمؤسسة قادر، القائمة على التعاون والانفتاح المتبادل، والتطلع إلى مواصلة تطوير الشراكات مع المجتمع المدني، بما يُعزز حماية حقوق الإنسان ويُرسخ شمول الإعاقة في العمل الشُرطي.

وتضمن البرنامج حقيبة تدريبية مُتخصصة اشتملت على (20) مادة تدريبية ومرجعية، شملت أدوات للتقييم القبلي والبعدي، وإرشادات عملية في مهارات التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الشُرطي، وقضايا تدريبية تطبيقية، إلى جانب مجموعة من التشريعات والنصوص المختارة والمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة بشمول الإعاقة في العمل الشُرطي، بما يُوفر للضباط والضابطات أدوات ومرجعيات تُتيح الاستفادة منها في الممارسة العملية.

وفي سياق تطوير التعاون المؤسسي، أشاد العميد إبراهيم العبسي، مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية، بجودة البرنامج التدريبي ومضامينه، مؤكداً أهمية مواكبة المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولها في العمل الشُرطي على مختلف المستويات. كما لاقى البرنامج ترحيباً من الضباط والضابطات المتدربين، الذين أكدوا أهمية مضامينه وارتباطها بعملهم وممارساتهم الشُرطية. وأكد العميد العبسي أن الحقيبة التدريبية للبرنامج ستُنشر على البوابة الإلكترونية للكلية بما يُتيح للضباط والضابطات الاستفادة من موادها ومرجعياتها، كما جرى بحث إمكانية تطوير مساق متخصص حول شمول الإعاقة في العمل الشُرطي بالشراكة بين الكلية ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، وهو توجه حظي بدعم العميد حقوقي د. أيمن حمدان، مدير إدارة المظالم وحقوق الإنسان، بما يُسهم في نقل المعرفة والخبرة من البرامج التدريبية إلى مسار أكثر استدامة ضمن منظومة بناء القدرات الشُرطية.

كما جرى بحث آفاق تطوير الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مؤسسة قادر وإدارة المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية، ومأسسة هذا التعاون عبر مسارات متعددة تشمل التوعية المجتمعية وبناء القدرات، وتطوير الأدوات والممارسات الشُرطية، وإمكانية الوصول، والمساءلة والمشاركة المجتمعية، وإنتاج المعرفة والتعاون على المستوى الدولي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. ويأتي ذلك في إطار توجه مشترك نحو الانتقال بالتعاون من مستوى الأنشطة والتدخلات إلى شراكة مُؤسسية مُستدامة تمتد إلى مختلف مجالات ومستويات ومكونات العمل الشُرطي.

وشهد البرنامج في أيامه الثلاثة تفاعلاً ونقاشاً مُعمَّقاً بين الضباط والضابطات حول التحديات العملية التي تُواجه شمول الإعاقة في العمل الشُرطي، وسُبل التعامل مع الفجوات القانونية والإجرائية، وصولاً إلى استخلاص الدروس والاستنتاجات وتحديد الأولويات العملية وبلورة مقترحات وتوصيات لتعزيز الشمول وتطوير الإجراءات وبيئة العمل والممارسة الشُرطية.

وفي ختام البرنامج، جرى توزيع شهادات المشاركة على الضباط والضابطات المتدربين، فيما تستعد قادر والشرطة الفلسطينية لإطلاق البرنامج التدريبي المتخصص للفوج الثاني من ضباط الشرطة في 21 أيلول/سبتمبر 2026، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام تدريبية مكثفة. ويأتي ذلك في إطار علاقة استراتيجية ومسار مؤسسي مشترك يستهدف مأسسة شمول الإعاقة في بناء القدرات والإجراءات وبيئة العمل والممارسة الشُرطية، وترجمته من المعرفة والتدريب إلى ممارسة راسخة ومستدامة على مختلف المستويات، بما يُعزز شمول الإعاقة ويضمن الوصول العادل إلى العدالة.

يُذكر أنه تم تنفيذ هذا التدريب في إطار مشروع "تعزيز شمول الإعاقة في العمل الشرطي لضمان الوصول إلى الحماية والعدالة الشاملة في فلسطين"، المُنفذ من قبل مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية، وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية.