قادر تطلق دراسات تشاركية حول حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في سلفيت وكفر الديك

قادر تطلق دراسات تشاركية حول حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في سلفيت وكفر الديك
11 أغسطس, 2026

عقدت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية أمس الإثنين 10 آب 2026، ورشة إطلاق للدراسات التشاركية حول حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة سلفيت، بمشاركة 36 ممثلًا وممثلة عن محافظة سلفيت، والبلديات الشريكة، ومديريات الحكم المحلي والتنمية الاجتماعية والعمل والصحة، ومديرية الشرطة، وفرق المساءلة الشبابية والمؤسسات المحلية في المحافظة.

وافتتحت الورشة بكلمة من نائب محافظ سلفيت السيد محمد صالح، و م. روان شاور ممثلة عن مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، وم. فراس النوري مدير مديرية الحكم المحلي في سلفيت، والعميد حقوقي محمد عيد مدير مديرية شرطة سلفيت، تناولت أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والمحلية والأهلية، ودعم الجهود الرامية إلى شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وتضمنت الورشة عرضاً لمنهجية الدراسات وأبرز نتائجها، وما أظهرته من تحديات وفجوات مرتبطة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحقوق والخدمات، والمشاركة المجتمعية، والتعليم، والصحة، والعمل والتمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية.

وشهدت الورشة نقاشاً ومداخلات من ممثلي الجهات المشاركة، أشاد خلالها الحضور بأهمية الدراسات التشاركية ودقتها، ودورها في توفير قاعدة معرفية يمكن الاستناد إليها في التخطيط التنموي المحلي وتطوير الخدمات. كما جرى تسليط الضوء على أثر الشراكة بين مؤسسة قادر وبلديتي سلفيت وكفر الديك وفرق المساءلة الشبابية والمؤسسات المحلية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم للحقوق والخدمات.

وفي ختام الورشة، ركز المشاركون على أهمية تحويل نتائج الدراسات إلى خطوات عملية، وتطوير آليات المساءلة المجتمعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمحلية، بما يضمن وضع حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات العمل في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع «تعزيز شمول وصمود المجتمعات المحلية في الضفة الغربية» الذي تنفذه مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية بالشراكة مع مؤسسة CBM الدولية، وبدعم من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، في 15 بلدة ومدينة بمحافظات الخليل وبيت لحم وسلفيت، بهدف تعزيز الشمول والمشاركة والمساءلة المجتمعية ودعم المجتمعات المحلية في الاستجابة لحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.