مؤسسة قادر تعقد ندوة حول سياسات الإعاقة على المستوى الوطني

مؤسسة قادر تعقد ندوة حول سياسات الإعاقة على المستوى الوطني
23, Mar

بيت لحم -عقد يوم الخميس 21/2/2013 في مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية في بيت لحم ندوة تحت عنوان "سياسات الإعاقة على المستوى الوطني... خطوات عملية للتأثير" بحضور عدد من ممثلي  الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وممثلين عن الوزارات الحكومية ذات الصلة وبعض ممثلي المجالس المحلية والمؤسسات العاملة في هذا المجال وكذلك بعض الإعلاميين والمهتمين.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات حول مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار العمل التحضيري الذي تقوم به مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية لتطوير وثيقتها المرجعية في مجال المناصرة والتي تهدف إلى مأسسة ومهننة هذا العمل في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى  تطوير خطة عمل المؤسسة في هذا المجال، والعمل على تشكيل لجنة من المعنيين للتحضير لمؤتمر وطني في وقت لاحق هذا العام  تحت عنوان مناصرة قضايا الإعاقة في فلسطين.

وقد افتتح اللقاء التداولي بكلمة ترحيب من لنا بندك مدير عام مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية مشيرة إلى أهمية مثل هذه البرامج في إثارة الحراك حول حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كما أكدت على إيمان مؤسسة قادر بالعمل الجماعي وتطوير اطر للشراكة بين الفعاليات المختلفة العاملة في هذا القطاع سواء أكانت رسمية أو أهلية مؤكدة على استمرار  المؤسسة في نهج الانفتاح والتعاون وبعد ذلك قدم عدنان رمضان ورقة حول مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة في الواقع الفلسطيني وتضمنت تحليلا  مركزا لواقع الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم ومظهرا مبادئ وقيم واستراتيجيات عمل المناصرة التي تقوم بها مؤسسة قادر تجاه  الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم. 

بعد ذلك قدم المحامي فريد الأطرش ممثلا عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان مداخلة حول القوانين والسياسات الوطنية والدولية الفجوات والطموح جاء فيها عرضا مختصرا للحالة القانونية المتعلقة بالأشخاص  ذوي  الإعاقة  وذكر أن  الهدف  الذي  تعمل عليه  الهيئة هو إزالة جميع العوائق الموجودة في المجتمع وان الانجازات في القانون الفلسطيني غير كافية حيث أنها غير ملزمة ويغيب  عنها البنود  المتعلقة بالعقوبات وان ما  تعمل  عليه  الهيئة هو أن  تكون  نصوص  القانون  واضحة غير  ملتبسة وبصيغة ملزمة مترافقة مع إجراءات عقابية  لمن  يخرق  القانون.

 ثم تلا ذلك مداخلة لزياد عمر ممثلا عن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة حول السياسات والقوانين الوطنية في وضع الخطط والموازنات وضمان الوصول للحقوق مظهرا مسيرة  الكفاح  المتواصلة  للأشخاص  ذوي  الإعاقة  في  الدفاع  عن  حقوقهم ومشيرا إلى المحطات  التاريخية  الهامة وصولا  إلى  المحطات  التاريخية التي شكلت  لحظة  فارقة  في  تاريخ  العمل  المنظم  من اجل  حقوق  الأشخاص  ذوي الإعاقة  ومنظماتهم  والتشريعات  والقوانين  التي   تؤسس  للسياسات  الوطنية  في  مجال  الإعاقة، مؤكدا على   أهمية  التحشيد والمتابعة  وأهمية   الضغط  كآلية  لتحويل  الإرادة  السياسية  إلى  برامج  وميزانيات على  ارض الواقع.

ثم  تلا  ذلك  مداخلات  عديدة  ركزت  على  الاستراتيجيات  المختلفة والاقتراحات  العملية خصوصا  في  مجال  تغيير  الاتجاهات  السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة   وبناء الشراكات  مع  كافة  الجهات  المعنية  وبشكل  خاص الأشخاص  ذوي الإعاقة ومنظماتهم وأسرهم والبدء   بعمل  منظم  ومخطط  وابتكار أساليب  مبدعة  في  لفت  الانتباه والضغط  والتوعية والتعليم 

وقد اتفق المشاركون على  أهمية  الاستمرار  في  هذا  البرنامج والحوار نحو  تطوير  خطط  عمل  مشتركة  لمناصرة  الأشخاص  ذوي الإعاقة  وقضاياهم. في  نهاية  الندوة   توجهت  لنا بندك بالشكر والتحية  لكافة  الجهات  من منظمات  وأفراد على  جهودهم  ومشاركاتهم  الهامة  مؤكدة  على  التزام  مؤسسة  قادر  للتنمية  المجتمعية  بالعمل  المتواصل  مع  كافة الشركاء والحلفاء  لنصرة  هذه القضية.

يذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار مشروع "التمكين الاجتماعي والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة" المنفذ بالشراكة مع مؤسسة أيسبو الإيطالية بتمويل من التعاون الإيطالي.