هو جسم تنسيقي يضم عدداً من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الحقوقية، يهدف إلى خلق آلية منظمة للرقابة المجتمعية على العملية التشريعية. كما تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية جسم مستقل غير مرتبط بوجود أو غياب المجلس التشريعي، وبالتالي هو ليس بديلاً عنه، لكن غياب المجلس التشريعي يضيف عبئاً أكبر على الائتلاف، نظراً لغياب السلطة التشريعية الأصيلة التي يفترض فيها أن تكون منبراً لإدارة الحوارات المجتمعية ومواءمة المصالح المتضاربة والمختلفة بحيث تصدر القوانين بشكل يعكس ويأخذ في الاعتبار هذه المصالح. 

يسعى الائتلاف إلى الرقابة على العملية التشريعية بما يجعل مخرجاتها متوائمة مع المصلحة العامة، فهو رقيب على التشريعات وليس شريكاً فيها، ولا يسعى الائتلاف إلى إضفاء شرعية على عملية صناعة القوانين في ظل غياب المشرِّع، كما أن الائتلاف يعارض الإفراط في سن القوانين والتشريعات التي يجب أن تنحصر في حالة الضرورة غير القابلة للتأجيل ولا تمس القوانين التي أقرها المجلس التشريعي أو لا تتعارض معها.