حقائق حول وضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في فلسطين

بمناسبة الثامن من آذار، تهنئ مؤسسة #قادر للتنمية المجتمعية وتحيي جميع نساء العالم والنساء الفلسطينيات المناضلات، اللواتي يخضن معاركهن اليومية ضد الاحتلال، وضد التمييز والوصمة الاجتماعية والتهميش والإقصاء، وليكن هذا اليوم تذكيراً لكافة الجهات ذات العلاقة صانعة القرار بحق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في عيش حياة كريمة وآمنة وممكنة، ليستطعنَ أن ينلنَ كافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، التي انضمت لها دولة فلسطين، وأن تتبنى قوانين محلية موائمة وشاملة وقادرة على حماية حقوقهن.

"#عاش_الثامن_من_آذار"

حقائق حول وضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في فلسطين

الحق في التعليم والعمل

حسب التعداد السكاني لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني للعام 2017، فإن نسبة الأمية بين النساء والفتيات ذوات الإعاقة بلغت 47.1% من مجمل الإناث الفلسطينيات ذوات الإعاقة من عمر 15 سنة فأكثر، أي ما يقارب 16,409.

رغم التدهور المستمر في تدابير وإمكانية وصول النساء ذوات الإعاقة إلى سوق العمل في ظل جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية الكارثية، وتأثيرها المُضاعف على الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة النساء ذوات الإعاقة وعلى أسرهنَ التي تُعيلهنَ، إلا أنه لا توجد لغاية الآن بيانات مُصنّفة بما يشمل نوع الجنس والإعاقة بشأن عدد النساء اللواتي تم توظيفهنَّ في القطاع العام وفي القطاع الخاص، علماً أن تخصيص نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية واردة في قانون حقوق المعوقين الصادر منذ العام 1999 (المادة 10)، وواردة أيضاً في قانون العمل الفلسطيني الصادر منذ العام 2000 (مادة 13) فيما يتعلق بالمؤسسات غير الحكومية، وواردة ايضاً في قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر عام 2004 (مادة 1) فيما يتعلق بالمؤسسات الرسمية وواردة أيضاً في اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 2005 (مادة 34).

لم يتم تحقيق نسبة 5% الواردة في تلك التشريعات النافذة، ولا توجد بيانات رسمية مُصنّفة حتى الآن بهذا الخصوص، في حين أشارت نتائج المسح المتخصص الوحيد للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عام 2011، ولم يخضع للتحديث، إلى أن ما يُقارب نسبة (87.5%) من الأشخاص ذوي الإعاقة هم/ن خارج سوق العمل الفلسطيني.

العنف القائم على أساس نوع الجنس والإعاقة

إن احتمالات تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعنف الجنسي تزيد بأربعة أضعاف عن احتمال تعرض النساء والفتيات الآخريات، ورغم وجود الاحتلال في الحالة الفلسطينية باعتبارها منطقة صراع ترتفع فيها مؤشرات العنف والتمييز بأشكاله المختلفة سواءً ذلك الذي يُمارس على النساء والفتيات ذوات الإعاقة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، أو العنف الداخلي نتيجة الثقافة المجتمعية الأبوية والنظرة الدونية للإعاقة وغياب فرص التمكين وإمكانية الوصول. لا تزال النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهنَ التمييز والإقصاء في العديد من التشريعات والسياسات المرتبطة باستحقاقهن لخدمات #الحماية أسوة بغيرهن من النساء.

في حين أشارت بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019 إلى أن 37٪ من النساء ذوات الإعاقة تعرضن للعنف، وتفاوتت النسبة بين النساء ذوات الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 30٪ في الضفة الغربية مقارنة بـ 42٪ في #غزة. في حين أن 50٪ من النساء ذوات الإعاقة المعنفات قد تعرضن للعنف النفسي، مقابل 20٪ من العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل من قبل أزواجهن. بشكل عام، تعرض 27٪ من الأفراد (18-64 عامًا) من ذوي الإعاقة للعنف مرة واحدة على الأقل من أحد أفراد الأسرة.

اختلفت النسبة بشكل كبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 19٪ في الضفة الغربية مقابل 35٪ في قطاع غزة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية التي سبقت مسح 2019. حوالي ثلث الأشخاص ذوي الإعاقة (18- 64) ممن لم يسبق لهن الزواج تعرضنَ للعنف النفسي، مقارنة بما يقارب من الخُمس من تعرضن للعنف.

الحق في الصحة

لا بد من التأكيد مجدداً على الارتباط الوثيق بين الفقر والإعاقة، حيث تربط اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حالات الطوارئ ب "الخطر" على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 11). بينما لم تقدم الحكومة خطة عمل ولا توجد خطة منشورة للحكومة في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها القاسية في مختلف المجالات وبخاصة الصحية والنفسية وتأثيرها على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة الفئات المحرومة من النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ولم تقدم وزارة الصحة أيضاً خطتها في مواجهة الظروف الصحية المتدهورة للمواطنين عموماً والنساء والفتيات ذوات الإعاقة على وجه الخصوص، وبخاصة مع الإغلاقات المتكررة ومنع التنقل بين المدن والقرى، ولم يتم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم التمثيلية في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل جائحة كورونا، وتجاهلت الحكومة التدابير التيسيرية ووسائل التواصل والاتصال من قبيل لغة الإشارة في المؤتمرات التي عقدتها خلال حالة الطوارىء المعلنة، ولم تنشر الحكومة، ووزارة الصحة، معلومات وبيانات حول الأوضاع الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة التي ازدادت تدهوراً خلال حالة الطوارىء وجائحة كورونا والتدابير المتخذة وبخاصة الصحية؛ بما يشمل الفحوصات واللقاحات ضد فيروس كورونا.