مشروع رصد انتهاكات حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة

خلفية عامة:

أطلقت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية مبادرة لرصد انتهاكات حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في أواخر عام 2010، كجزء من برامجها التي تهدف إلى تحسين ظروف وواقع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة والعيش الكريم لهم في مختلف مجالات الحياة وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

إن الغاية من هذا المشروع هي تعميم ونشر وتعزيز وترسيح ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذات العلاقة والتي من المفترض أن تطبق وتحافظ على تلك الحقوق. وقد تم من خلال هذه المبادرة التدريب على رصد الانتهاكات وتوثيقها والخروج بتقارير تتضمن احصائيات ومعلومات وحقائق حول حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق عمل المشروع، وهي بيت لحم، والخليل، وأريحا. 

أهداف المشروع:

•  محاولة النهوض بحالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.
• توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وفقاً للمعايير الدولية والوطنية وبأنواع وحجم الانتهاكات التي يتعرضون لها إن وجدت.
• ترويج ثقافة مكافحة الانتهاكات وتكريس الوعي والسلوك المجتمعي لصالح حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
• وضع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الاستراتيجية للوزارات وعلى سلم أولويات المسؤولين وصناع القرار في مناطق السلطة الفلسطينية.

الفئات المستهدفة:

الفئة الأولى: الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الاعمار والشرائح الاجتماعية ومن كلا الجنسين ولا سيما أولئك الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك بشكل خاص

الفئة الثانية: الجهات المهتمة وذات العلاقة من ممثلي المؤسسات والمراكز ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ونخبة من نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

المناطق المستهدفة:

نفذت المؤسسة المشروع في ثلاث مناطق جغرافية رئيسية ومحددة وهي: محافظة بيت لحم، محافظة الخليل، ومحافظة أريحا. 

أهمية رصد ومتابعة حالة الحقوق:

تكمن أهمية متابعة انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد الإنتهاكات التى يتعرضون لها لكونها وسيلة فعالة لتزود بالمعلومات الوافية عن مكامن الخلل في الممارسات العملية وفي التشريعات والأنظمة والبرامج الخدمية ووسائل الإعلام مما يكفل لنا شروط  مفضلة لتخطيط وتنفيذ عمليات التدخل القانوني الناجحة لمحاولة تحسين الأوضاع الحياتية للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الميادين. ويمكننا تلخيص أهمية الرصد في النقاط التالية

• إزالة الحجاب عن واقع أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المعيشية، وحقوقهم في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، المدنية والاجتماعية.
• تشخيص الانتهاكات التي يتعرضون لها وفقاً للمعايير الدولية والوطنية في كافة المجالات كماً ونوعاً.
• المساعدة في وضع بعض الحلول المناسبة للحد من تلك الانتهاكات التي يتعرضون لها.
• المساعدة في تحديد أولويات العمل وتخطيط البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة في الأشخاص ذوي الإعاقة.
• المساعدة على اكتشاف مدى تأثير وفاعلية البنية الإدارية والهيكلية للمؤسسات المختلفة على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
• المساعدة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقتهم بالنظام القانوني والاجتماعي وشعورهم بدعم المجتمع لحقوقهم المختلفة.
• المساعدة في الحد ومنع تفاقم وتزايد الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الاعاقة.
•  تشجيع الأشخاص ذوي العلاقة على مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والكشف عنها وتوثيقها.
• المساعدة على اكتشاف وتشخيص مواطن الخلل والضعف في القوانين والسياسات والإجراءات السارية وتسليط الضوء عليها.
• المساعدة في اكتشاف مدى الحاجة إلى تشريعات وأنظمة جديدة ولتمكين المجلس التشريعي وذوي العلاقة من صياغة أو تعديل قوانين ذات نوعية جيدة تنسجم مع المواثيق الدولية وتحمي وتضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتهاكات.
• المساعدة في إعداد خطط لمأسسة الخدمات والحقوق الفردية والجماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
• مساعدة حركات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تحديد أولوياتها وخطط عملها ومشاريعها. بما في ذلك نشاطات التوعية والمناصرة والضغط للتأثير على صناع القرار من أجل ضمان تنفيذ ما ورد في القانون.
• تحديد أساليب، وآليات، وسائل العمل والتدخل مع الأشخاص الذين يتعرضون للانتهاكات بأشكال عديدة. في المجالات النفسية، الاجتماعية والقانونية.
• تسهيل اكتشاف مواطن القوة والضعف في دور وسائل الإعلام ومدى تأثيرها، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان أو مناوئتها لها.
• تطوير إستراتيجيات عمل إعلامية ملائمة تتناسب مع طبيعة حالة الحقوق ومع نوعية الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الاعاقة.
• سهولة توجيه وسائل الإعلام للقيام بدور توعوي لأصحاب الشأن من ذوي الإعاقة والمهتمين في موضوع الإعاقة.
• المساعدة في توجيه وسائل الإعلام للقيام بأدوار داعمة في حملات المطالبة بالتغيير وتعديل القوانين والسياسات والبرامج الخدماتية المختلفة.
• تسهيل التعرف على طبيعة مواقف وسائل الإعلام المختلفة من ثقافة حقوق الإنسان ودورها في تعزيزها.