"قادر" تقدم تقارير استراتيجية وتوصيات جوهرية للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

حضور نوعي وإشادة دولية 

شاركت مؤسسة "قادر" للتنمية المجتمعية بفعالية في أعمال الدورة (33) للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، التي انعقدت في جنيف خلال الفترة من 11 إلى 29 آب/أغسطس 2025. وقدّمت المؤسسة خلال أعمال الدورة تقريرين تحليليين شاملين؛ الأول تناول الرد على جميع المسائل المتصلة بالتقرير الرسمي لدولة فلسطين مع تقديم توصيات عملية مُركّزة، فيما ركّز الثاني على سياسة التجويع كسلاح للإبادة الجماعية والتهجير القسري مع إبراز آثارها الممنهجة على الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة مَدعوماً بشهادات حية وثّقها فريق "قادر" الميداني العامل في قطاع غزة. 

وقدمت "قادر" إحاطتين شفويتين أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة في جنيف بشأن تقاريرها المقدمة، كما عقدت لقاءات ثنائية استراتيجية مع رئيس مجموعة العمل الخاصة بفلسطين في اللجنة د. مهند العزة، وعدد من أعضاء اللجنة، قبل اجتماع اللجنة مع بعثة فلسطين في جنيف وإجراء الحوار البنّاء معها في ضوء غياب الوفد الحكومي الفلسطيني، وقدّمت أيضاً تقرير متابعة عاجل في أعقاب جلسة الاستماع الخاصة بدولة فلسطين. 

وحظيت مساهمات "قادر" النوعية خلال الدورة بإشادة واسعة من اللجنة التي أكدت أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسة في الدفاع عن حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الانتهاكات والجرائم الدولية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

1. الإحاطة الأولى: قائمة المسائل 

في إحاطتها الشفوية أمام اللجنة، شددت المديرة العامة لمؤسسة "قادر"، السيدة لنا بندك، على أن دولة فلسطين لم تُقدّم حتى الآن إجابات واضحة وشاملة على قائمة المسائل الصادرة عن اللجنة (CRPD/C/PSE/Q/1) وأن الإحاطة الرسمية لبعثة فلسطين في جنيف تجاهلت التزامات جوهرية بموجب الاتفاقية. 

وأكدت مداخلة مؤسسة "قادر" من بين أمور أخرى على ضرورة: 

- إلزام دولة فلسطين بتقديم تقرير شامل يُغطي جميع المواد (1–33) من الاتفاقية، ونشر البروتوكول الخاص بها. 

- الإسراع في إقرار مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2019) والاستراتيجية الوطنية للإعاقة في فلسطين. 

- ضمان المشاركة الفعلية للمنظمات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التشريع والسياسات والبرامج. 

- تنفيذ نظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة 2021 كاملاً وتفعيل آليات المتابعة ونشر التقارير الخاصة به. 

- مراجعة شاملة لتشريعات الأحوال الشخصية والجزائية والقضائية والعمل بما يضمن إزالة كافة أشكال التمييز. 

- وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ التزامات دولة فلسطين وآليات عملية تضمن الانتقال من التعهدات إلى التطبيق. 

2. الإحاطة الثانية: سياسة التجويع كسلاح إبادة جماعية 

من جانبه، قدّم المستشار القانوني للمؤسسة، الدكتور عصام عابدين، إحاطة حول سياسة التجويع الممنهجة كأداة مركزية للإبادة الجماعية والتهجير القسري وآثارها الكارثية المضاعفة على الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بعد ما يُقارب عامين من جرائم الإبادة الجماعية المستمرة، والتجويع والتعطيش، والحصار والعقوبات الجماعية الممتدة منذ تسعة عشر عاماً على قطاع غزة، إضافة إلى ثماني هجمات عسكرية متتالية، آخرها العدوان غير المسبوق منذ السابع من أكتوبر 2023. 

وركزت مداخلة مؤسسة "قادر" من بين أمور أخرى على ضرورة: 

- تشكيل لجنة تحقيق دولية من بين أعضاء اللجنة عملاً بأحكام المادة (6) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 

- دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي لحماية وإغاثة الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين. 

- إعلان اللجنة عزمها الدخول إلى غزة للوقوف مباشرة على الأوضاع الكارثية، تنفيذاً لقرار محكمة العدل الدولية. 

- تعزيز تعاون اللجنة مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لسد فجوات شمول الإعاقة في تقاريرها وبياناتها. 

- تقديم إحاطات لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للام المتحدة بشأن الواقع الكارثي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت الإبادة الجماعية. 

- اعتماد دليل "قادر" الجديد للرصد والتوثيق والمساءلة على منهج شمول الإعاقة كمرجع أساسي في أعمال اللجنة. 

3.  تقرير المتابعة العاجل: متابعة دقيقة وتوصيات جوهرية 

في أعقاب الجلسة الرسمية التي عقدتها اللجنة مع بعثة دولة فلسطين في جنيف بتاريخ 14 آب/أغسطس 2025، وإحاطة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفي ظل غياب الوفد الحكومي ممثلاً بوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون الخارجية، قدّمت مؤسسة "قادر" تقرير متابعة عاجل تضمّن رصداً دقيقاً لدواعي القلق ومجموعة من التوصيات الجوهرية للجنة.  

أبرز ما ورد في تقرير المتابعة: 

- تجاهل التزامات دولة فلسطين: تسجيل قلق بالغ من الإحاطة الرسمية التي قدمتها بعثة فلسطين في جنيف أمام اللجنة وتجاهلها الاتزامات الواردة في قائمة المسائل (CRPD/C/PSE/Q/1) المقدمة من اللجنة للدولة الطرف. 

- ملاحظات على الهيئة المستقلة: غياب تناول التزامات دولة فلسطين المتعلقة بقائمة المسائل المقدمة من اللجنة كلياً في الإحاطة الشفوية التي قدمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ خلافاً لدورها بموجب الاتفاقية ومبادئ باريس. 

- المسؤولية الموازية: التأكيد على أن المسؤوليات الأساسية التي تقع على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادة (11) من الاتفاقية والقانون الإنساني، لا تُعفي دولة فلسطين من التزاماتها الدولية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. 

- دعوة لاتخاذ إجراءات: مطالبة اللجنة بإرسال إشعار خطي رسمي إلى دولة فلسطين لتقديم ردها على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار، استناداً إلى أحكام المادة (36/2) من الاتفاقية. 

- لجنة تحقيق دولية: إعادة التأكيد على مقترح "قادر" بتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة من أعضاء اللجنة بشأن الانتهاكات والجرائم الدولية التي استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعلان الاستعداد للتعاون الكامل وتزويد اللجنة بكافة البيانات والتحليلات والشهادات الميدانية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الإبادة الجماعية. 

- عقد مؤتمر دولي: التأكيد على مقترح "قادر" بضرورة قيام اللجنة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي للدول الأطراف، استناداً إلى المادتين (11) و(40) من الاتفاقية، لضمان حماية وإغاثة الأشخاص ذوي الإعاقة. 

- الرصد والمساءلة: التشديد على تعزيز أدوات الرصد والتوثيق والمساءلة على منهج شمول الإعاقة، والاستفادة من الدليل المرجعي الجديد الذي أعدته "قادر" وربطه بخارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية. 

التقارير والدراسات والشهادات الحية 

لم تقتصر جهود مؤسسة "قادر" على الإحاطات الرسمية أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، بل قدّمت سلسلة من التقارير والدراسات والأوراق التحليلية التي وثّقت، عبر عشرات الشهادات الحيّة، الجرائم والانتهاكات التي طالت الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعرضت أبرزها في الإحاطات الشفوية للمؤسسة أمام اللجنة، كما وأُرسلت مباشرة إلى أعضائها بناءً على طلباتهم، الأمر الذي يعكس الثقة الدولية بمهنية المؤسسة وموثوقية عملها الميداني. وبذلك تُكرّس "قادر" موقعها كجهة مرجعية رائدة في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتطلع إلى أن تُشكّل هذه الجهود رافعة أساسية في التقرير الختامي المرتقب للجنة. 

دليل إرشادي شامل حول الرصد والتوثيق والمساءلة من منظور شمول الإعاقة 

كشفت "قادر" عن إعدادها دليل إرشادي شامل حول الرصد والتوثيق والمساءلة من منظور شمول الإعاقة، هو الأول من نوعه في المنطقة، وهو يستند إلى معايير رصد الأمم المتحدة ومعايير المحكمة الجنائية الدولية. وقد طلب أعضاء في اللجنة تسلُّم هذا الدليل للاستفادة منه كوثيقة مرجعية أساسية تدعم جودة الأدلة وتعزز المساءلة الدولية وسُبل الانتصاف الفعّالة.  

تعزيز الشراكات الاستراتيجية 

شكلت مشاركة "قادر" في الدورة (33) علامة فارقة في مسار عملها الدولي، وأسست لشراكة استراتيجية مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، ومع نُظرائها من المؤسسات الفاعلة على المستوى الإقليمي. وتؤكد المؤسسة التزامها بالعمل المشترك لتنفيذ مُخرجات التقرير النهائي الشامل الذي ستُصدره اللجنة، بما يضمن تعزيز وحماية وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين ويضع قضيتهم في صُلب آليات الرصد والمساءلة والمناصرة لتحقيق العدالة الدولية. 

مرفقات البيان: 

- تقرير "قادر" بشأن قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لدولة فلسطين حول الاتفاقية. 

- الإحاطة الشفوية الأولى الخاصة بقائمة المسائل 

- تقرير "قادر "بشأن سياسة التجويع وآثارها على الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة 

- الإحاطة الشفوية الثانية الخاصة بسياسة التجويع  

- تقرير المتابعة العاجل للمؤسسة بشأن ردود دولة فلسطين على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة