قادر تُرسل تقرير متابعة عاجل إلى لجنة الأمم المتحدة المَعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قدّمت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية تقرير متابعة عاجل إلى لجنة الأمم المتحدة المَعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 11 إلى 29 آب/ أغسطس 2025. يأتي هذا التقرير استكمالًا للإحاطات الشفوية والتقارير التحليلية التي قدّمتها المؤسسة أمام اللجنة الدولية، والمتعلقة بقائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لدولة فلسطين، وسياسة التجويع وأثرها على الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر استناداً للمادة (11) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بحالات الخطر والطوارئ والنزاعات المسلحة.
أكدت "قادر" في تقريرها العاجل على جملة من دواعي القلق والتحركات إزاء غياب الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارتي التنمية الاجتماعية والخارجية عن جلسة مناقشة التزامات فلسطين، واقتصار ردود بعثتها في جنيف على المادة (11) فقط، بما يشكل إخلالًا واضحًا بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وقدّمت "قادر" عبر تقريرها سلسلة من التوصيات العاجلة، أبرزها:
مطالبة اللجنة بإشعار دولة فلسطين بتقديم تقرير شامل للرد على قائمة المسائل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار.
تفعيل البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية من بين أعضاء اللجنة وفقاً للبروتوكول للتحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة.
دعوة أعضاء لجنة التحقيق الدولية إلى دخول قطاع غزة للوقوف على الانتهاكات والجرائم الدولية التي استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة، وسماع شهادات الضحايا والوقوف على الأدلة ميدانياً، تنفيذاً لقرار محكمة العدل الدولية.
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للدول الأطراف وفقاً لأحكام الاتفاقية في مواجهة سياسة التجويع الممنهجة وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وآثارها الكارثية المُدمّرة على الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعزيز جهود الرصد والتوثيق ومسارات المساءلة على أساس منهج شمول الإعاقة، وضمان إدماج قضايا الإعاقة في جميع تقارير وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتماد دليل "قادر" للرصد والتوثيق والمساءلة في أعمال اللجنة.
واختتمت "قادر" بالتأكيد على استعدادها الكامل للتعاون والشراكات الاستراتيجية مع اللجنة ومع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما يُعزز حماية وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الدولية.
تقرير المتابعة العاجل: هنا