قادر والعمل تنظمان حوارية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

نظمت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية وشريكتها مؤسسة كاريتاس - ألمانيا، وبالتعاون مع وزارة العمل وشركائها الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي Enabel الخميس الموافق 29 أيار 2025، جلسة حوارية تحت عنوان "شراكة وتمكين – مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل" في رام الله.

وشارك في الجلسة كل من: وزيرة العمل د. إيناس العطاري، وزير ديوان الموظفين السيد موسى أبو زيد، المديرة العامة في مؤسسة قادر لنا بندك، مديرة مكتب التعاون البلجيكي – Enabel في فلسطين كريستيل جوكيه، رئيس التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين إبراهيم العافية، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده ادريس، وممثلون من مديريات العمل والنقابات والغرف التجارية والبلديات، بنك فلسطين، مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمشغلون لأشخاص من ذوي الإعاقة من كافة مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى منظمة العمل الدولية، وممثلين عن المؤسسات الحكومية، بهدف مناقشة آليات ادماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً واجتماعياً.

وفي مداخلتها، أكدت المديرة العامة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية لنا بندك على أن شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ليس فقط قضية إنصاف، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية. فنحن بحاجة إلى سياسات حقيقية تحفّز القطاع الخاص على التغيير. وأنه اليوم وبشراكتنا مع وزارة العمل ومؤسسة Enabel نضع خطوة جديدة في طريق طويل، نأمل أن يقودنا إلى اقتصاد فلسطيني أكثر شمولا وعدالة، واستقلالية وإنسانية.

وأضافت: "مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، وتعاظم البطالة، وغياب شبكات الحماية الفعالة، نجد أن الأشخاص ذوي الإعاقة يقفون في واجهة المعاناة: بين الإقصاء، والتمييز، وغياب الموائمة والترتيبات التيسيرية والفرص المحدودة، كل هذا يتطلب منا استجابة جريئة، عادلة، وشاملة، فأبناء وبنات شعبنا، ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة، يعيشون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا ينتهك فقط الحقوق الفردية، بل يقيّد الاقتصاد الوطني بأكمله، ويحدّ من قدرة السلطة الفلسطينية على التحكم بالموارد، وعلى إمكانيات الاستثمار في سياسات فاعلة وشاملة للجميع".

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري أن هذه الجلسة تسلط الضوء على إحدى القضايا الإنسانية الأكثر نبلاً، وهي ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة كريمة ومشاركة مجتمعية كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، مشيرةَ إلى أن الحضور الفاعل في الجلسة يعكس التزاما مشتركا ببناء مجتمع عادل لا يقصي أحدًا، بل يحتضن التنوع باعتباره مصدر قوة.

وأكدت الدكتورة عطاري أن تمكين ذوي الإعاقة لا يمثل واجباً أخلاقيا فحسب، بل هو استثمار حقيقي في طاقات بشرية قادرة على الإبداع والعطاء، لافتةَ إلى أن الحكومة الفلسطينية حرصت على ضمان حقوقهم من خلال سياسات وتشريعات واضحة، من بينها تخصيص ما لا يقل عن 5% من التوظيف لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج التأهيل والتدريب وتوفير بيئة عمل شاملة ومهيأة للجميع.

بدورها، أشارت مديرة مكتب التعاون البلجيكي – Enabel في فلسطين كريستيل جوكيه إلى ضرورة العمل على تمكين وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أشكال التهميش والتمييز، وتوفير الفرص أمامهم ليكونوا أشخاصاً منتجين وقادرين على إحداث التغيير والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفق إمكاناتهم وقدراتهم، مؤكدة على أهمية ادماجهم في مختلف جوانب الحياة لا سيما في سوق العمل في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وأهمية توفير برامج مشتركة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير الدعم الاقتصادي لهم، منوهة إلى أهمية توفير دعم محلي ودولي لإحداث تغير جذري في واقع الأشخاص من ذوي الإعاقة.

من جهته، أكد رئيس التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين إبراهيم العافية على أن الاتحاد الأوروبي وضع حقوق ذوي الإعاقة على سلم أولوياته لا سيما حقهم في العمل، من خلال توفير سياسات تسهم في اندماجهم بالمجتمع، لدعمهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، في ظل التحديات الصعبة التي تواجههم مشيرا أن هناك أكثر من 123 ألف من ذوي الإعاقة في فلسطين بعد أحداث السابع من أكتوبر، لذلك من الأهمية اتخاذ الخطوات الفاعلة لحماية حقوقهم وتمكينهم ومشاركتهم في القوى العاملة والأعمال الريادية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي على دعم الاصلاحات الهيكلية والسياساتية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وكذلك العمل على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة لإسنادهم ودعمهم في كافة مجالات الحياة.

بدوره، أشار رئيس ديوان الموظفين الوزير موسى أبو زيد لأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، باعتبارهم أحد أركان التنمية في المجتمع، منوها إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع المؤسسات المحلية والدولية لرسم سياسات من شأنها دعم ذوي الإعاقة، حيث أن قانون الخدمة المدنية يؤكد على حق ذوي الإعاقة في التوظيف بنسبة لا تقل عن 5%، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، مؤكدا على توفير الريادة والشغف والامكانيات العملية لذوي الإعاقة خلال انخراطهم في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى تجهيز المؤسسات الحكومية بما يتناسب مع مختلف أنواع الإعاقة، لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد على الدور الفاعل لذوي الإعاقة مجتمعيا، وأهمية تطبيق المعايير والاتفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بتشغيل ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، منوها إلى أهمية التعديلات على قانون العمل الفلسطيني بما يتعلق بدعم ذوي الإعاقة وحمايتهم في قطاع العمل.

وخلال الجلسة أطلق بنك فلسطين مبادرة لدعم التوظيف الشامل وتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم عرض قصص وتجارب من سوق العمل الفلسطيني على نماذج متميزة من أشخاص ذوي إعاقة خاضوا مسارات مهنية ملهمة، بالإضافة إلى تكريم نخبة من العاملين والعاملات من ذوي الإعاقة الذين قدموا نماذج مُلهمة في سوق العمل الفلسطيني.

تأتي هذه الجلسة في إطار جهود مؤسسة قادر التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال، وذلك من خلال العمل على بناء وتطوير علاقات استراتيجية مع القطاعي الحكومي والخاص لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع العمل، لتمكينهم اقتصادياً وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.