قادر والبولتيكنيك توقعان مذكرة تفاهم لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني
وقعت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية ممثلة بمديرتها العامة السيدة لنا بندك، وجامعة بوليتكنك فلسطين ممثلة برئيسها الدكتور مصطفى أبو الصفا أمس الأربعاء 9 نيسان 2025، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى تعليم عالي شامل ومتساوي، وتطوير معارفهم وقدراتهم الأكاديمية والمهنية بما يسهم في تمكينهم من المشاركة الفاعلة والمنتجة في المجتمع وسوق العمل الفلسطيني.
وخلال الزيارة أكدت بندك على أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن سعي مؤسسة قادر المستمر لتعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، بما يحقق الاستقلال الذاتي لهم، ويكفل مساهمتهم على قدم المساواة في دعم الاقتصاد الوطني. حيث أن برنامج التمكين الاقتصادي في مؤسسة قادر يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين ومختلف أنواع الإعاقات/الصعوبات وأسرهم والمشغلين من القطاع الخاص والأهلي والحكم المحلي، وتتعاون المؤسسة مع كافة الجهات الرسمية وعلى رأسها الجامعات، إضافة إلى المؤسسات والجهات الأخرى ذات العلاقة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز بيئة مشجعة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني.
ورحب رئيس الجامعة الدكتور أبو الصفا بالحضور، وأشار إلى أن جامعة بوليتكنك فلسطين تولي أهمية كبيرة لشمول الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة في برامجها، وتلتزم بتوفير بيئة تعليمية شاملة تكفل للطلبة ذوي الإعاقة حقوقهم الكاملة في التعليم العالي، حيث تسعى الجامعة لأن تكون نموذجاً رائداً في توفير بيئة أكاديمية موائمة ومرحبة بجميع الطلبة وذلك انطلاقاً من التزامها العميق بالعدالة ورفع شعار الحق في التعليم للجميع.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أكاديمياً ومهنياً، حيث تُركز المذكرة على تطوير بيئة تعليمية شاملة داخل الجامعة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لتقييم مستوى الشمول، ووضع خطة عمل لتحسين المواءمات الأكاديمية والإدارية.
كما وتتضمن الاتفاقية على: توفير برامج تدريبية مهنية قصيرة الأمد، منح دبلومات تخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة، تقديم إعفاءات وتسهيلات مناسبة لهم، إضافة إلى دعم مشاريع التخرج والأبحاث التي تعالج قضايا الإعاقة. ويشمل التعاون أيضاً تنظيم ورش عمل وفعاليات توعوية مشتركة، وتبادل المتدربين بين الجانبين لتعزيز الخبرات العملية والمهارات الوظيفية، بما يعزز فرص التوظيف والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
