" قادر" ترسل تقريرها الشامل إلى لجنة حقوق الطفل (CRC) في الأمم المتحدة

أرسلت "قادر" تقريرها إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة بشأن التقريرين الدوريين الخامس والسادس المدمجين اللذين قدمتهما إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة للجنة حقوق الطفل، بشأن أوضاع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وبخاصة الأطفال ذوي الإعاقة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

يأتي هذا التقرير قبيل المناقشة الشاملة التي سُتجريها لجنة حقوق الطفل (CRC) مع إسرائيل في مقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة المقررة بين 26 آب/ أغسطس إلى 13 أيلول/ سبتمبر 2024 بشأن سِجلها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واستحقاقاتها.

استندت منهجية إعداد هذا التقرير إلى قائمة المسائل الموجهة من لجنة حقوق الطفل لإسرائيل بشأن التقريرين الدوريين الخامس والسادس المُدمجين (CRC/C/ISR/Q/5-6) ورد إسرائيل على قائمة المسائل (CRC/C/ISR/RQ/5-6) مع التركيز على قائمة المسائل الإضافية الموجهة من اللجنة إلى إسرائيل (CRC/C/ISR/Q/5-6/Add.1) المنشورة على صفحة اللجنة بتاريخ 8/3/2024 ورد إسرائيل عليها المرتبطة بالهجوم العسكري الممنهج وواسع النطاق الذي شنه جيش الإحتلال الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستهدف بشكل مباشر المدنيين والأعيان المدنية، ولا سيما الأطفال والنساء، وأدى إلى آثار كارثية على الأطفال في جميع الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل بالاستناد إلى المعلومات والأدلة الموثوقة من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية والمحلية المستقلة بشأن أثر العدوان على الأطفال الفلسطينيين.

واستندت المنهجية، إلى القرار الهام الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير 2024 في الطلب المقدم من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل باتخاذ تدابير لضمان تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والذي انضم إليه عدد من الدول، والتدابير المؤقتة "الثلاثة" التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الطلب المقدم لها؛ التدابير المؤقتة الأولى ضمن القرار المذكور، والتدابير المؤقتة الإضافية الثانية بتاريخ 28  آذار/ مارس 2024، والتدابير المؤقتة الإضافية الثالثة 24 أيار/ مايو 2024. وإلى الفتوى الهامة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2024 في المسائل القانونية التي وجهتها لها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2022 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وما خلصت إليه المحكمة من "عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة والآثار المترتبة على ذلك" ومسؤولية إسرائيل والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودول العالم في تطبيق الفتوى بوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تناول التقرير، بالتفاصيل والأدلة الموثوقة ونتائج المطابقات والتحليل، ارتباطاً باتفاقية حقوق الطفل والتزامات إسرائيل اتجاه حقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، آثار الهجوم العسكري على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، على السكان المدنيين وخاصة الأطفال، بالاستناد لِما ورد في قوائم المسائل للجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة الموجه لإسرائيل، مع التركيز على جرائم قتل وجرح آلاف الأطفال الفلسطينيين، والإعاقات الهائلة في صفوف الأطفال الفلسطينيين في غزة المحاصرة من جراء العدوان والاستهداف المباشر، والتدمير الممنهج وواسع النطاق للأعيان المدنية في غزة وبخاصة المنازل والمدارس والمستشفيات وتأثيرها المُضاعف على الأطفال، وانتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، والتهجير القسري، والكارثة البيئية وانتشار الأمراض، والاعتقالات التعسفية التي استهدفت الأطفال والتعذيب وسوء المعاملة.

وتناول التقرير، التدابير المؤقتة الثلاثة الصادرة عن محكمة العدل الدولية ارتباطاً بالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC) اتجاه الأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ مع تركيز على الأطفال ذوي الإعاقة الفلسطينيين بموجب المادتين (23 و 38) من الاتفاقية. علاوة على الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية  بعدم شرعية الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة والآثار المترتبة على ذلك؛ ارتباطاً بحقوق الأطفال والتآزر القائم بين الأُطر الدولية المعيارية في حماية حقوق الأطفال. وصولاً إلى مسؤوليات الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودول العالم؛ بالإمتثال إلى أوامر المحكمة.

واستعرض التقرير، قرارات مجلس الأمن الأربعة، التي صدت بشأن قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتباطاً بالتزامات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب اتفاقية حقوق الطفل. القرار 2712 (2023) الذي أكد فيه مجلس الأمن على التهجير والتشريد القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وانتهاكه للقانون الدولي، وتمكين هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة من الوصول الكامل والسريع والآمن، ودون عوائق، لتقديم المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة والسلع والخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية في جميع أنحاء قطاع غزة. وقرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) بشأن حماية المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ووصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم وتنقلهم وحماية المرافق المدنية والإنسانية بما فيها المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس وأماكن العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والطبي، وعلى أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية. وقرار مجلس الأمن القرار رقم 2728 (2024) الذي أكد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة. وقرار مجلس الأمن 2735 (2024) الذي أكد على وجوب الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار والنتائج ومراحلها الثلاثة.

قدَّم التقرير، توصيات شاملة ومُكثفة، إلى اللجنة المَعنية بحقوق الطفل في الأمم المتحدة، لمساندة اللجنة الدولية في بيان الحقائق بالأدلة الموثوقة بشأن الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الحالة الفلسطينية، شديدة الخصوصية، قبيل المناقشة الشاملة التي سُتجريها لجنة حقوق الطفل مع إسرائيل في مقر الأمم المتحدة بجنيف بشأن سِجلها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واستحقاقاتها.