قادر تشارك في اجتماع لجنة التحقيق الدولية لاستعراض تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان

شاركت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية في الاجتماع الذي عقدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة مع مؤسسات المجتمع المدني يوم الجمعة الموافق 21 حزيران/ يونيو 2024 في مقر أمانة اللجنة بقصر الأمم في جنيف لاستعراض التقرير الأخير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية إلى الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتبادل وجهات النظر مع اللجنة الدولية حول مضمون التقرير وولاية اللجنة والتصورات المستقبلية.  

رحبت "قادر" في مداخلتها أمام لجنة التحقيق الدولية الدائمة بالتقرير الصادر عن اللجنة بتاريخ 12حزيران/ يونيو 2024 واستنتاجاته وتوصياته التي أكدت على مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ممنهجة وعلى نطاق واسع وبالأدلة الموثوقة خلال عملياتها وهجماتها العسكرية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وعلى وجوب الوقف الفوري للعدوان وإطلاق النار، ووجوب إنهاء الحصار وسياسة العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة منذ سنوات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بحرية ودون عوائق في ظل انتشار مؤشرات المجاعة في قطاع غزة، وضرورة قيام مجلس الأمن الدولي "تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" بالطلب من حكومة الاحتلال تطبيق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات، ومحاسبة جميع المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم دولية في الأرض المحتلة، والتقيّد الصارم بالقانون الدولي، وضمان امتثال الأطراف الثالثة المتعاقدة لالتزاماتها الدولية.

أكدت "قادر" في إطار مراجعتها للتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية (A/HRC/56/26) ومداخلتها أمام اللجنة على وجوب أن تأخذ تحقيقات واستنتاجات وتوصيات اللجنة الدولية بالاعتبار، وفي التقارير اللاحقة، بالأولوية، الآثار الكارثية للعدوان المتواصل على قطاع غزة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية التي ارتكبت ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات وبخاصة في قطاع غزة، وعلى وجوب أن يشتمل تقرير اللجنة والتقارير اللاحقة على "تحديد هوية" المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية وعلى نحو مُفصّل لضمان المساءلة الدولية، وعلى ضرورة أن يوضح التقرير آليات التعاون والتكامل مع المحاكم الدولية، وضرورة بيان الإجراءات التي اتخذتها لجنة التحقيق للدخول إلى قطاع غزة واستكمال التحقيقات وفقاً للتدابير الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في 24 أيار/ مايو 2024 بوجوب السماح بدخول لجان التحقيق الدولية إلى غزة بحرية، وضرورة أن يوضح التقرير التدابير التي ينبغي اتخاذها من قبل الأطراف الثالثة المتعاقدة بما يشمل فرض العقوبات على دولة الإحتلال وحظر نقل الأسلحة وغيرها من التدابير التي ينبغي توضيحها.

 وأوضحت "قادر" خلال اللقاء مع لجنة التحقيق الدولية بأنَّ جميع ملاحظاتها الواردة على تقرير اللجنة بشأن العدوان المتواصل على قطاع غزة  مُستندة إلى قرار تشكيل اللجنة الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في 27 أيار/ مايو 2021.  وشددت على وجوب قيام لجنة التحقيق الدولية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، بالعمل الجاد على وضع "خارطة طريق للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب" على الجرائم الدولية المستمرة في قطاع غزة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وآليات التنفيذ، على نحو واضح ومُفصّل. وذلك حتى لا تتحول التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية، وما سبقها من تقارير صدرت عن لجان التحقيق وتقصي الحقائق في الأمم المتحدة، خلال الهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة، إلى أكوام من الأوراق، تؤدي إلى زيادة حالة الإحباط في صفوف الضحايا الفلسطينيين. ما يتطلب العمل، دون إبطاء، على إنجاز خارطة طريق شاملة لضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الإفلات من العقاب، وتحقيق الإنتصاف للضحايا الفلسطينيين.

وقد سبق وأنْ أرسلت "قادر" تقريرها المُفصّل المعَنون "أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – رصد الانتهاكات والتحليل القانوني والمساءلة والإنصاف" إلى لجنة التحقيق الدولية بناءً على الدعوة المنشورة على الصفحة الرسمية للجنة بضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بتزويد اللجنة بالأدلة الموثوقة بشأن الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت منذ السابع من أكتوبر لمتابعتها وفق ولاية لجنة التحقيق الدولية.

يُذكَر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الدائمة قد شُكلت بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس في 27 أيار/ مايو 2021 بشأن "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" واعتمد المجلس خلال هذه الدورة القرار المُعنون "ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل". وقد تضمن القرار المذكور الصادر عن مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل، في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت تاريخ 13 نيسان/أبريل 2021 والتي وقعت منذ هذا التاريخ، والتحقيق أيضاً في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع. كما وكلف القرار لجنة التحقيق الدولية بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة، ابتداءً من شهر حزيران وأيلول 2022.