اطلاق دراسات تشاركية حول حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في العبيدية وتقوع

اطلقت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية أمس الإثنين 21 أيلول 2026، الدراسات التشاركية حول حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة بيت لحم، بمشاركة 31 ممثلًا وممثلة عن محافظة بيت لحم، البلديات الشريكة، مديريات الحكم المحلي، وزارة التنمية الاجتماعية والعمل والصحة، التربية والتعليم، مديرية الشرطة الفلسطينية، فرق المساءلة الشبابية، المؤسسات المحلية الشريكة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة.

وافتتحت الورشة بكلمات من عطوفة محافظ محافظة بيت لحم السيد محمد طه أبو عليا، و م. روان شاور ممثلة عن مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، والسيد محمد حساسنة مدير مديرية الحكم المحلي في بيت لحم، تناولوا خلالها أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات الحكومية والمحلية والأهلية في مختلف القطاعات، ودعم الجهود الرامية إلى شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وتضمنت الورشة عرضاً لمنهجية الدراسات وأبرز نتائجها، وما أظهرته من تحديات وفجوات مرتبطة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحقوق والخدمات، المشاركة المجتمعية، التعليم، الصحة، العمل، التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية.

وشهدت الورشة نقاشاً ومداخلات من ممثلي الجهات المشاركة، أشاد خلالها الحضور بأهمية الدراسات التشاركية ودقتها، ودورها في توفير قاعدة معرفية يمكن الاستناد إليها في التخطيط التنموي المحلي وتطوير الخدمات. كما جرى تسليط الضوء على أثر الشراكة بين مؤسسة قادر وبلديتي العبيدية وتقوع وفرق المساءلة الشبابية والمؤسسات المحلية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم للحقوق والخدمات.

وفي ختام الورشة، ركز المشاركون على أهمية تحويل نتائج الدراسات إلى خطوات عملية، وتطوير آليات مأسسة الشمول في مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمحلية، بما يضمن وضع حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات العمل في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع «تعزيز شمول وصمود المجتمعات المحلية في الضفة الغربية» الذي تنفذه مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية بالشراكة مع مؤسسة CBM الدولية، وبدعم من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، في 15 بلدة ومدينة بمحافظات الخليل وبيت لحم وسلفيت، بهدف تعزيز الشمول والمشاركة والمساءلة المجتمعية ودعم المجتمعات المحلية في الاستجابة لحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.