قادر ووزارة الحكم المحلي تبحثان اعتماد الورقة السياساتية لتعزيز شمول الإعاقة في الهيئات المحلية

عقدت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، أمس الاثنين 14 أيلول 2026، لقاءً مع وزير الحكم المحلي د. م. سامي حجاوي، لبحث المسودة النهائية للورقة السياساتية حول تعزيز شمول الإعاقة في الهيئات المحلية، والخطوات المقبلة نحو اعتمادها وإطلاقها. 

وجرى إعداد الورقة بقيادة وإشراف وزارة الحكم المحلي، بالشراكة مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، ومن خلال عملية وطنية تشاركية شارك فيها فريق وطني ضم ممثلين عن وزارات الحكم المحلي، التنمية الاجتماعية، العمل، الصحة، التربية والتعليم العالي، النقل والمواصلات، الأشغال العامة والإسكان والاتصالات والاقتصاد الرقمي، إلى جانب الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات ممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن عدد من الهيئات المحلية، إلى جانب خبراء ومختصين في مجال شمول الإعاقة. 

وشكّل الفريق الوطني إطاراً تشاركياً لمناقشة واقع شمول الإعاقة في قطاع الحكم المحلي، وتحليل الفجوات التشريعية والسياساتية والمؤسساتية، والمساهمة في بلورة التدخلات السياساتية المقترحة، بما يعزز الملكية الوطنية للورقة ويهيئ لمرحلة تنفيذها بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة. 

وأكد د. سامي حجاوي أهمية الورقة التي تعكس حرص الوزارة والتزامها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج نهج شمول الإعاقة ضمن خطط وسياسات قطاع الحكم المحلي، بما يضمن انتقال الشمول من إطار معياري عام إلى ممارسة مؤسسية قابلة للتطبيق والقياس، ومنسجمة مع متطلبات الحوكمة الرشيدة والالتزامات الدولية لدولة فلسطين. 

من جهتها، أكدت المديرة العامة في مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية لنا بندك على أهمية الورقة بوصفها إطاراً عملياً لمأسسة شمول الإعاقة في عمل الهيئات المحلية، وشددت على أهمية ترجمة التدخلات السياساتية المقترحة إلى إجراءات قابلة للتطبيق والقياس، مؤكدة جاهزية مؤسسة قادر لتقديم الدعم الفني اللازم للوزارة والهيئات المحلية في مسار تنفيذها. 

وشارك في اللقاء وكيل الوزارة السيد رائد مقبل، ومدير عام الحكم المحلي في رام الله والبيرة وممثل الوزارة في الفريق الوطني صايل حنون، فيما شارك عن مؤسسة قادر كل من مدير البرامج جورج منصور ومديرة المشروع م. روان شاور. 

ومن المقرر إطلاق الورقة خلال الشهر المقبل، لتشكل مرجعاً وطنياً يدعم مأسسة نهج شمول الإعاقة في قطاع الحكم المحلي، وترجمة الالتزامات القانونية والسياساتية إلى تدابير وإجراءات عملية على مستوى الوزارة والهيئات المحلية، بما يرسخ الشمول كجزء لا يتجزأ من الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.