مؤسسة قادر تقدم تحليلأ معمقاً لموازنة وزارة التنمية الاجتماعية من المنظور التنموي للإعاقة

رام الله - عقدت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية في رام الله يوم أمس الأربعاء ورشة عمل لعرض ونقاش تحليل موازنة وزارة التنمية الاجتماعية من المنظور التنموي للإعاقة.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السيد داود الديك وممثلين عن اتحاد الأشخاص ذوي الاعاقة والائتلاف الفلسطيني للأشخاص ذوي الاعاقة وعدد من المؤسسات الدولية والمحلية ومنظمات الأشخاص ذوي الاعاقة وعدد آخر من المؤسسات التي تدعم الأشخاص ذوي الاعاقة وتدعم حقوقهم.

وقامت السيدة لنا بندك مدير عام مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية بافتتاح الورشة مرحبة بالحضور ومؤكدة على أهمية هذا التحليل في توضيح مدى انسجام برنامج موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للأعوام 2017 – 2018 واستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية للأعوام 2017 – 2022 مع أجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022.

وفي مداخلة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السيد داوود الديك فقد اشار إلى ان وزارة التنمية الاجتماعية منفتحة إلى الحوار المؤسساتي، وأنهم يعملون دائما على جسر الفجوة بين التخطيط وبين الموازنات وبنودها المختلفة، وأنهم يعملون جاهدين جعل موازناتهم حساسة ومستجيبة لحقوق واحتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الاعاقة.

وأضاف إلى ان عملية تحليل الموازنة هي خطة فعالة وهامة لاسيما انها تعطي فرصة للتحليل والتعليم والمراجعة من اجل امضي قدما على الطريق الصحيح في خدمة ابناء الشعب الفلسطيني كافة. 

وقام الباحث مؤيد عفانة بعرض التقرير وأشار في عرضه إلى التعريف بموازنة وزارة التنمية الاجتماعية وسلط الضوء على اهم الجوانب فيها، من ثم عرض المنهجية المتبعة في إعداد هذا التحليل ومصادر جمع البيانات والمقابلات، وأهداف التحليل المعمّق خاصة أنه يجيب على عدة تساؤلات مرتبطة بحجم المخصصات المرصودة لخدمات وبرامج الاشخاص ذوي الاعاقة مقارنة بالإنفاق الفعلي للوزارة، إضافة إلى توضيح مدى انسجام هذه البرامج مع اجندة السياسات الوطنية ومع القوانين الفلسطينية والدولية المتعلقة بحقوق واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة. اضافة إلى تسليط الضوء على أهم الاستنتاجات والتوصيات والدروس المستفادة من التحليلات والمراجعات التي خرج بها هذا التقرير.

بعد عرض الاستنتاجات العامة التي وردت في التقرير تم فتح باب النقاش من اجل جمع أكبر قدر من الملاحظات والاضافات النوعية من الحضور والمشاركين والتي قد تغني هذا التقرير قبل تنقيحه وتعديله واعتماد النسخة النهائية. علما ان الخطوة القادمة سترتكز إلى الدفع باتجاه تبني اهم الجوانب التي تضمنها التقرير، وأخذ أهم الملاحظات عند القيام بإعداد الموازنات العامة وخاصة البنود التي تستهدف الأشخاص ذوي الاعاقة.

واشار عدداً من المشاركين في ختام هذه الورشة إلى أهمية الاستناد إلى المنظور التنموي في هذا التحليل وربطه بأجندة السياسات الوطنية من جهة، وبالمنهج الحقوقي للأشخاص ذوي الاعاقة من جهة أخرى والمنبثق عن الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والقانون الفلسطيني رقم 4 لعام 1999، حيث سيشكل مساهمة اضافية في تحسين واقع الأشخاص ذوي الاعاقة على المستوى الوطني والاقليمي.

وفي ختام ورشة العمل شكرت السيدة لنا بندك كل من وكيل الوزارة السيد داود الديك على مشاركته والباحث مؤيد عفانة لتحضيره الجيد في اعداد التقرير إضافة إلى شكرها للحضور والمشاركين وخاصة لمؤسسة الاغاثة الفردية السويدية لدعمهم لهذا النشاط الهام. مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي قدمها الحضور، والتي تم نقاشها بشكل معمق من اجل اعتمادها في النسخة النهائية من تقرير تحليل الموازنة.