اختتام ورشة عمل لإعداد ورقة سياساتية حول شمول الإعاقة في الهيئات المحلية

عقدت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، ورشة عمل لإعداد ورقة سياساتية حول شمول الإعاقة في الهيئات المحلية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 شباط 2026 في فندق أويـسيس بمدينة أريحا.

وشارك في الورشة أعضاء الفريق الوطني الذي تم تشكيله من قبل وزارة الحكم المحلي، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة. وممثلون عن وزارات الحكم المحلي، والتنمية الاجتماعية، والعمل، والصحة، والتربية والتعليم العالي، والنقل والمواصلات، والأشغال العامة والإسكان، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وبلدية رام الله، ومركز بلدية يطا المجتمعي.

تناولت الورشة في يومها الأول الإطار المفاهيمي والقانوني والمعايير الدولية لشمول الإعاقة في قطاع الحكم المحلي، حيث تم استعراض مفاهيم ونماذج الإعاقة وعلاقتها بمنظومة الحقوق، والإطار التشريعي الوطني الناظم، والتزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، ومناقشة مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية ووحدة النظام القانوني، وصولاً إلى التأكيد على الشمول كمنهج مؤسسي عابر للقطاعات. كما جرى عرض نظرية التغيير كإطار عام لتعزيز الشمول في الهيئات المحلية، ومناقشة نتائج تقييم واقع الشمول في (15) هيئة محلية في الضفة الغربية، واستخلاص أبرز الفجوات والتحديات على المستوى المؤسسي والتنظيمي.

وركز النقاش خلال اليوم الثاني على الأدوار والمسؤوليات ومسارات الإنفاذ في قطاع الحكم المحلي وتحليل التقاطعات بين قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 وقانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999 والتشريعات ذات الصلة، والمكانة القانونية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن سمو الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى المستجدات المرتبطة بـ "قائمة المسائل" المقدمة من قبل لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة لدولة فلسطين. وتحليل الفجوات القانونية والتنظيمية.

كما خُصصت جلسات موسعة لتحديد الفجوات، والأدوار والمسؤوليات، ومناقشة التدخلات السياساتية لتعزيز البنية التنظيمية والمؤسساتية للهيئات المحلية على منهج الشمول، تمهيداً لصياغة ورقة سياساتية متكاملة تتضمن توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.

واختُتمت الورشة بجلسة استنتاجات عامة حددت الخطوات القادمة وآليات المتابعة والمسؤوليات، على أن يتم استكمال صياغة الورقة السياساتية النهائية تمهيداً لاعتمادها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار جهود مؤسسة قادر لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة والخدمات المحلية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص داخل منظومة الحكم المحلي في فلسطين.

يأتي إعداد الورقة السياساتية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة قادر ووزارة الحكم المحلي وضمن مشروع تعزيز شمول وصمود المجتمعات المحلية في الضفة الغربية الُمنفذ من قبل مؤسسة قادر بالشراكة مع مؤسسة CBM الدولية وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.