قادر تضع البصمة الفلسطينية في الإرشادات العالمية الجديدة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة

أنجزت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية الورقة التحليلية الخاصة بالإرشادات العالمية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وقد أكدت اللجنة المَعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) في الأمم المتحدة استلامها رسمياً للوثيقة تمهيداً لعرضها على أعضائها ضمن مسار إعداد الإرشادات العالمية الجديدة. وتُشكل هذه الورقة إسهاماً نوعياً في التصدي لأشكال التمييز المتعددة والمتداخلة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة على المستويين الوطني والعالمي، عبر مُقاربة حقوقية مُتكاملة تستند إلى التجربة الفلسطينية بوصفها حالة اختبار للعدالة الأممية في ظل العدوان والإبادة الجماعية وسياسات التجويع والتهجير القسري.

تأتي هذه الإرشادات، وهي الأولى من نوعها عالمياً، في إطار جهود أُممية تتقاطع مع رسائل "قادر" ومقارباتها الهادفة لإعادة تعريف مفهوم الحماية في سياقات النزاعات المسلحة والاحتلال الاستعماري، بما يضمن إدماج منهج شمول الإعاقة في منظومة العدالة الدولية. وتستند إلى قراءة مُعمَّقة للواقع الفلسطيني من منظور القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، بما يجعل من التجربة الفلسطينية مرجعاً لإعادة صياغة المفاهيم العالمية حول العدالة والمساءلة والمساواة.

وقد شملت مساهمات "قادر" في مسودة الإرشادات العالمية أبرز المحاور الإرشادية المقترحة، ومنها: إنشاء منظومة دولية موحدة للبيانات المُصنّفة من منظور الإعاقة استناداً للمادة (31) من اتفاقية CRPD وربطها بآليات المساءلة الدولية، وتأسيس آلية مساءلة دورية مُلزِمة في اللجنة لتفعيل التدابير العاجلة في حالات التجويع والتهجير والإبادة الجماعية، وإدماج الإعاقة في القرار 1325 (2000) إلى جانب خطة تدريب شاملة لتعميم منهج شمول الإعاقة في الأدلة التشغيلية وأدوات الرصد الميدانية.

وبالتزامن مع بصمتها الفلسطينية العميقة في الإرشادات العالمية، أطلقت "قادر" نداءً عاجلاً جرى تعميمه رسمياً على أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كخارطة طريق لإدماج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كأولوية في الاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. ويأتي هذا التحرك ضمن مسار استراتيجي تعمل من خلاله المؤسسة على ترسيخ حضورها داخل منظومة الأمم المتحدة وتعزيز شراكاتها مع لجنة CRPD والمفوضية السامية، من أجل تطوير أدوات الرصد والمساءلة وإنتاج المعرفة الحقوقية المتخصصة.

تُجسّد هذه الخطوات رؤية "قادر" في تحويل التجربة الفلسطينية من معاناة قاسية إلى قوة اقتراحٍ حقوقية وتشريعية مُؤثرة في صياغة الأطر الدولية للعدالة وشمول الإعاقة. فالعدالة الحقيقية لا تُقاس بعدد التقارير، بل بقدرتها على حماية الإنسان وصون كرامته وسط الألم. ومن خلال هذا المسار المتكامل، تسعى "قادر" إلى تكريس صوتها الفلسطيني الأُممي في بناء خطاب إنساني جديد يُعيد تعريف العلاقة بين القانون والكرامة، ويُحوّل الجرح الفلسطيني إلى منهج عالمي لصناعة العدالة.

لقراءة الورقة التحليلية (العربية – الإنجليزية)