قادر ومنظمة العمل الدولية تتباحثان في سبل التعاون لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين

ضمن مساعيها الحثيثة لتعزيز التشبيك والتنسيق مع كافة الأطراف صاحبة المصلحة، على المستوى المحلي، والإقليمي والدولي، بغية تعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس حقوقي، وبما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد عقدت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية ومنظمة العمل الدولية، أمس، الأربعاء، الموافق 8 أكتوبر 2025، اجتماعاً أولياً للتباحث في آفاق التعاون وسبل تجسيدها، انطلاقاً من المبادئ المشتركة بينهما. 

وقد شارك في الاجتماع، الذي استضافته مؤسسة قادر في مكتبها الرئيسي في بيت جالا، كل من دانييل كورك، ممثل منظمة العمل الدولية في القدس، ورشا الشُرفا، مسؤولة البرامج والشراكات، وبمشاركة افتراضية لكل من موسى حسين، مسؤول الحماية الاجتماعية، وشريف خالد، مدير برنامج الاستجابة الطارئة في المنظمة. 

فيما شارك عن مؤسسة قادر كل من: لنا بندك، المديرة العامة، وجورج منصور، مدير البرامج، وكارول مكركر، مديرة التطوير والرصد والمتابعة، ونادين التميمي، منسقة المناصرة في المؤسسة. 

ولاستكشاف مجالات التعاون المحددة، قدم المجتمعون نبذة مختصرة – كلٌّ عن مسار عمل المؤسسة التي يمثلها – مستعرضين الأهداف الاستراتيجية، والمبادئ العامة، والبرامج والتدخلات، وكذلك الشراكات والإنجازات، وتحديداً على مستوى واقع شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني. 

وقد تناول النقاش عدداً من الموضوعات شملت توحيد البيانات ضمن "بوابة التشغيل" التي تديرها وزارة العمل الفلسطينية، في ضوء امتلاك مؤسسة قادر قاعدة بيانات من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي تديره المؤسسة منذ نشأتها في العام 2008، وأهمية وجود تمثيل للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم التمثيلية سواء من خلال جسم تنسيقي يسهم في صياغة السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة، أو من خلال ضمان تمثيلهم الفاعل على المستوى القاعدي، وفي النقابات العمالية، وحثّ أرباب العمل على تبني مبدأ شمول الإعاقة وتطبيقه، ومراجعة برنامج الحماية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، ومراجعة خدماتها من منظور شمول الإعاقة، والإنتاج المعرفي الهادف إلى تقديم الأدلة أو توجيه السياسات. 

وبناءً على الخبرة الممتدة لمؤسسة قادر في مجال شمول الإعاقة، وباعتبار الشمول التزاماً لدى منظمة العمل الدولية، ولترسيخه في سوق العمل، فقد توافق الطرفان على توحيد جهودهما في المجالات المشتركة التي جرى التباحث حولها، مستفيدين من تقاطع الشراكات بينهما، مثل وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية. كما أبدت مؤسسة قادر استعدادها للتعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز شمول الإعاقة في برامجها، حيث برز ذلك كتوصية ضمن إحدى التقييمات لتدخلات المنظمة. 

يُذكر أن مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية هي مؤسسة رائدة في مجال شمول الإعاقة على المستوى الوطني والإقليمي، كما أنها تنشط في مجال المناصرة الدولية ضمن آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية، بما يشمل لجان الاتفاقيات الدولية وأهمها: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).