قادر تشارك في ورقة بحثية حول الحق في الصحة زمن الحرب في مؤتمر الحق في الصحة - رام الله / غزة
شاركت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية بورقة بحثية بعنوان "الحق في الصحة زمن الحرب" في مؤتمر "الحق في الصحة" الذي نظمه مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في رام الله والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان بغزة "عبر الفيديو كونفرنس". قدمت الورقة السيدة لنا بندك مدير عام مؤسسة قادر وتحدثت عن نتائج الحروب على المدنيين وخاصة على الاشخاص ذوي الاعاقة، حيث اشارت إلى أن مخلفات الحرب النفسية والاجتماعية والاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على الاشخاص ذوي الاعاقة، وأنهم يواجهون واقعا غير انسانيا على جميع الاصعدة.
وقد اكدت بأن النسب والارقام والدراسات تشير إلى الواقع الصعب الذي يتعرض له الاشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين وخاصة جرحى الانتفاضتين والأسرى القابعين في سجون الاحتلال. حيث ان الاجراءات التعسفية والقوة المفرطة التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ادت إلى خلق اعاقات متنوعة واوضاع صحية تكاد تفتك في حياتهم بشكل كبير. وقد تطرقت الورقة إلى احصائيات ومؤشرات تقود إلى ضرورة العمل الجاد على تحسين الواقع الصحي والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة، حيث ان قطاع غزة والضفة الغربية يتشابهان في وجود احتياج كبير لدى فئة الاشخاص ذوي الاعاقة لمختلف الخدمات والادوات المساعدة وخاصة فيما يتعلق بالاجهزة المساعدة لأعاقات شديدة والاطراف الصناعية.
وقدمت الورقة تحليلا لجملة من التحديات التي يواجهها الجرحى الفلسطينيين بفعل الانتهاكات المتكررة للاحتلال الاسرائيلي، والذين نتجت عن اصابتهم باعاقات استقرت في احدى قدراتهم الجسدية او الحسية أو الذهنية او النفسية والتي لا تختلف عن تلك التي يواجهها ذوي الاعاقة بفعل التنوع الطبيعي أو لأسباب اخرى في فلسطين. وقد ذكرت انه بين هذه التحديات ما هو متصل بفقر البيئة التشريعية لقانون الأشخاص المعوقين لعدم وجود ادوات التنفيذ والمواد الجزائية وضعف الرقابة والمسائلة، اضافة إلى التحديات المتمثلة بامكانية الوصول للخدمات ومراكز تقديمها وعدم توفر وسائل النقل والمواصلات في عدد من مناطق الضفة الغربية قطاع غزة، اضافة إلى التحديات المرتبطة بالاتجاهات والوعي وطريقة تعامل معظم مقدمي الخدمات مع طالبي الخدمات والمستفيدين منها، وآخر هذه التحديات ما هو مرتبط بضعف الارادة السياسية الناتجة عن محدودية الموازنات المخصصة للخدمات الصحية والطبية وخاصة ضعف الخدمات المقدمة لبعض الاعاقات الشديدة والتي لا تتيح لعدد كبير من ذوي الاعاقات الحصول على خدمات واحتياجات تسهم في تحسين وضعهم.
واختتمت هذه الجلسة بعدد من التوصيات في هذا الاطار تتعلق بضرورة موائمة التشريعات الوطنية لتنسجم مع اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وإلى ضرورة تغيير المرجعيات المعتمدة في تشخيص وتصنيف نوع ودرجة الاعاقة، بالاضافة إلى ضرورة العمل على رصد الموازنات اللازمة استجابة للمتطلبات الطبية والصحية والتدخل وقت الازمات، وايضا العمل على وضع الانظمة والاجراءات التي يمكن لوزارة الصحة الفلسطينية من خلالها ضبط ومراقبة كافة العمليات المتصلة بتقديم الخدمات في القطاع الصحي بهدف الحد من الاخطاء الطبية التي ينجم عنها إلحاق الضرر بالمواطنين والحد من كافة انواع الانتهاكات والتمييز التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون على أسس مختلفة لدى سعيهم لتلقي الخدمات الصحية والطبية.
ويذكر ان هذا المؤتمر يهدف إلى فهم وتعميق الحق في الصحة من خلال نقاش مقاربات مؤسسات فلسطينية ودولية، وخبراء عاملين في مجال الصحة. و قد طرح المؤتمر في جلساته المتعددة مواضيع ذات أهمية تلامس واقع القطاع الصحي في فلسطين والمنطقة العربية، أهمها السياسات المتبعة ومساهمتها في الوصول إلى الحق في الصحة من خلال رؤية الحكومة والمجتمع المدني في تطوير هذا القطاع وتقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى طرح قضية اللاجئين والخدمات الصحية وتأثير انخفاض موازنة القطاع الصحي على الخدمات الصحية والأدوية، وجاء في وقتٍ يواجه فيه القطاع الصحي وبالتحديد في قطاع غزة كارثة حقيقية نرى آثارها في كل يوم، وتحديداً مع تخفيض كبير في عدد التحويلات الطبية للمرضى من قطاع غزة، حيث طالب المشاركون بالمؤتمر تحييد الصحة عن المناكفات السياسية والتقليصات المالية.
وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات أهمها، الضغط لزيادة نسبة الموازنة المخصصة من الحكومة لقطاع الصحة، وتضمين الحق في الصحة ضمن أجندات وبرامج وسياسات المؤسسات العاملة في الحقل بما يتوافق وخصوصية الواقع الفلسطيني، اضافة إلى تعزيز دور المساعدات والتضامن الدولي في مجال الصحة وتوثيق انتهاكات الاحتلال، والعمل على تطوير نظام مساءلة وطني حول الأخطاء الطبية، واستكمال العمل على قانون لتأمين صحي شامل.