مؤتمر وطني حولَ الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة

رام الله - نظمت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية والائتلاف الفلسطيني للإعاقة، بالشراكة مع إنقاذ الطفل اليوم الأربعاء، المؤتمر الوطني حول الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في فندق الكرمل في رام الله.

وافتتحت المؤتمر المدير العامة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية لنا البندك حيث أكدت على أهمية العمل المشترك مع الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة لما فيه ذلك من تكريس للمصلحة الفضلى للمواطنين الفلسطينيين من ذوي الاعاقة. وأضافت أن إعمال نظام التأمين الصحي يتطلب تظافر كافة الجهود الرسمية والمدنية للعمل على انفاذ النظام وتخصيص كافة الموارد المالية لذلك. من جانبها ركزت مقررة الائتلاف الفلسطيني للإعاقة شذى أبو سرور في كلمتها على أهمية هذا المؤتمر كفرصة للنقاش الجماعي، والعمل المشترك لجهة مأسسة وتفعيل عمليات إنفاذ النظام، مؤكدةً على أن غياب وزارة الصحة كجهة اختصاص عن المؤتمر يقوض فرص العمل التكاملي والحوار المسؤول.

وقسم المؤتمر لثلاث جلسات حملت الأولى عنوان "واقع تَمَتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق الصحية ارتباطاً بالالتزامات الواردة في نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، وشارك فيها كل من: عبير حمد وظريف الغرًة من الائتلاف الفلسطيني للإعاقة، محمود العمور من الأمانة العامة للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، الباحثة الأكاديمية سوزان متولي من معهد الصحة المجتمعية العامة – جامعة بير زيت،  ومدير العلاقات العامة والمناصرة في مكتب غزة لمنظمة الصحة العالمية محمد لافي، وأدار الجلسة مدير مركز بيسان للبحوث والانماء أبي عابودي.

وتناولت الجلسة الثانية جانب السياسات والتدابير والإجراءات التي تكفل حماية وتعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك فيها كل من: الناشط والخبير في حقوق الإنسان زياد عمرو، ومدير مركز المستقبل التخصصي لأعصاب الأطفال وتطور الطفل والتوحد د. مهند دعنا، وأدار الجلسة الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية د. عصام عابدين.

أما الجلسة الثالثة فركزت على "الحَوْكَمة والمأسسة كما وردتْ في نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021 كمُحَرِّكات لإعمال النظام"، وشارك فيها كل من: الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية د. عصام عابدين، الخبير في التأهيل ومدير مركز 1 REHABد. أسامة داوود، موسى حسين من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، واياد الرياحي من مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأدار الجلسة عضو سكرتاريا الائتلاف الفلسطيني للإعاقة ريما قنواتي.

وجاء هذا المؤتمر ليسلط الضوء على واقع الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وتقديم تصورات لإعمال نظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة على قاعدة العمل التَشارُكي والتَكامُلي، فضلاً عن وضع تصورات عملية لإعمال النظام على نحوٍ يُراعي الحَوْكَمة والمأسسة والمشاركة الكاملة والفَعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوصى المؤتمر بضرورة العمل الحثيث والمستعجل على إنفاذ نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة بكامل بنوده ومواده، وضرورة صياغة واعتماد سياسة تنفيذية واضحة ومحددة من قبل وزارة الصحة لإعمال النظام، كما وأكد على أهمية إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن كافة الوصوف والمتطلبات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ارتباطاً بخصائصهم الديمغرافية وأنواع الصعوبات التي لديهم ونوعية الخدمات التي تم ويتم تقديمها لهم.

وأكد على ضرورة تظافر الجهود على المستوى الوطني ومن كافة القطاعات ضمن نسق تكاملي لمواجهة التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين، وضرورة العمل على تضمين القضايا والحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في الخطة القطاعية لوزارة الصحة وفي كل الاستراتيجيات الوطنية.

يشار إلى أنه في شهر كانون ثاني عام 2021 صادقَ مجلس الوزراء على نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021م، ونُشِرَ في جريدة الوقائع في شهر شباط من العام نفسه، بعد سنوات من الحراك المطلبي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويمثل النظام نقلة سياساتية كبيرة ارتباطاً بالحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتطلبُ الكثير من الجهود لترجمتها إلى إجراءات وقرارات وخدمات وممارسات وتوجهات وموازنات لها أن تنعكسَ على واقع الوصول للخدمات والحصول عليها بكرامة ومهنية وعدالة.