logo a2

الرسالة

تتخصص مؤسسة قادر، حسب رسالتها وكمؤسسة أهلية فلسطينية، في إيجاد نماذج وسياسات تمَّكن الأطراف ذات العلاقة من تحقيق أفضل النتائج في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وفق حقوقهم الوطنية والدولية ومبادئ العدالة والمساواة.

وتعتمد في التزامها بذلك، كمرجعيتها الفكرية الأساسية في عملها وتوجهاتها، أولاً إلى القانون الأساسي الفلسطيني، الذي تناول احترامه لحقوق الإنسان وحرياته بنصه "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية والتي تحمي حقوق الإنسان". وكمواطنين فلسطينين، تشمل الحقوق الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما وردت في القانون الأساسي الحقوق المدنية (الحق في المساواة بين المواطنين والحق في الحرية والأمان الشخصي وحق الملكية وحق التقاضي وحرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرية الإقامة والتنقل)، والحقوق السياسية (حق تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، الحق في تشكيل النقابات والجمعيات وحق الانتخاب والحق في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص والحق في عقد الاجتماعات العامة والخاصة) والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في التعليم والحق في العمل وحق الضمان الاجتماعي والحق في السكن وحرية النشاط الاقتصادي).

كما تستند مؤسسة قادر إلى قانون حقوق المعوقين رقم (4) لعام 2000، والذي أشار إلى مسؤولية الدولة في حماية حقوق المعوقين، وتسهيل الحصول عليها، وأكد بأنه يقع على عاتق الدولة تقديم التأهيل بإشكاله المختلفة. وأعفى القانون الشخص ذا الإعاقة من رسوم الجمارك والضرائب لجميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة المرخصة ووسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد ذوي الإعاقة. كما دعا القانون إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز وترك للدولة وضع الأنظمة والضوابط. كما ركز القانون على حق ذي الإعاقة في التعليم، والعمل، والصحة والتنقل، حيث تم أيضاً الإشارة ببعض منها في قانون العمل، وقانون الخدمة المدنية وقانون الطفل.

أما الحقوق الدولية التي تستند إليها المؤسسة فتشمل الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تتمحور حول تلك الفئة مطالبة الدول بالعمل على تمكينهم من أجل نيل حقوقهم، ومنها إصدار الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً، الإعلان الخاص بحقوق المعوقين، مع التركيز على أبرزها والمتمثلة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في العام 2006.

وضمن هذا الإطار الفكري تسعى مؤسسة قادر على أن يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين بالمواطنة الكاملة والمشاركة الحقيقية في كافة مناحي الحياة، بالتركيز على التزام المؤسسات الرسمية الفلسطينية بالعمل ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليشمل حملات مناصرة ورصد لمدى التزام المؤسسات والمسؤولين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريب العاملين في المؤسسات المعنية. كما ستركز على تعزيز الممارسات المجتمعية المعززة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك من خلال تدريب المعلمين والمرشدين الاجتماعيين والصحفيين والإعلاميين، وتقديم المساندة الفنية للمجموعات الداعمة في المدارس، وتقديم برامج إعلامية حول قضايا الإعاقة. من ناحية أخرى، ستعمل المؤسسة على تحسين أداء مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية تجاه أولويات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تشكيل منتديات من المؤسسات لمناصرة قضايا الإعاقة، وتنفيذ جلسات حوار وطنية، وتوفير آليات وصول معرفة للهيئات الحاكمة والعاملين في المؤسسات حول تحليل وتضمين قضايا الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير قدرات المؤسسات العاملة في قضايا الإعاقة، ودعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والحياة الإجتماعية.